تشمل الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية مجموعة شاملة لدعم الأفراد والشركات في مختلف الجوانب القانونية. تتنوع هذه الخدمات لتشمل الاستشارات القانونية، تمثيل العملاء أمام المحاكم، تسجيل الشركات والعلامات التجارية، بالإضافة إلى القضايا التجارية، العمالية، العقارية، والأسرية. يعتمد النظام القانوني السعودي على الشريعة الإسلامية بجانب أنظمة تجارية ومالية تغطي مجالات محددة، ما يجعل فهم التشريعات المحلية ضروريًا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

تقدم مكاتب المحاماة في المملكة خدماتها لعملاء متنوعين، بما في ذلك المواطنين، المقيمين، والشركات المحلية والدولية. وتضم فرقًا من المحامين المتخصصين لتقديم الدعم القانوني الشامل. وبالنسبة للشركات، قد تشمل الخدمات القانونية الاستشارات حول العقود، الملكية الفكرية، النزاعات التجارية، الامتثال للأنظمة المحلية، إعادة الهيكلة، والإفلاس. لذلك، يُعد اختيار مكتب محاماة ذو سمعة طيبة وخبرة ضروريًا لضمان أفضل النتائج.

نوافذ وطن تقدم خدمات قانونية شاملة لدعم القطاعين العام والخاص، وتفخر بخدمة بعض الوزارات وكبرى الشركات المحلية والعالمية في المملكة، بفضل الله أولاً، ثم بفضل فريقها المتخصص. حرصت نوافذ وطن على مواكبة التطور التشريعي بالتوازي مع التقدم العلمي والتكنولوجي، إيماناً منها بأهمية الاستشارات القانونية ليس فقط بعد نشوء العلاقات التعاقدية، بل أيضًا قبل وأثناء التعاقد، حيث أن تواجد الرأي القانوني السديد مبكرًا يُحدث فرقًا جوهريًا في المفاوضات.

تقدم نوافذ وطن لعملائها خدمات قانونية متعددة تغطي مختلف فروع القانون وتخصصاته، وتشمل:

أعمال المحاماة
الاستشارات القانونية
تسجيل الشركات وكافة الأعمال المرتبطة بها
القانون التجاري
التحكيم
القانون الجنائي
القانون المدني
حقوق الملكية الفكرية
قانون الأحوال الشخصية
القانون الإداري
صياغة العقود والاتفاقيات وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية
القضايا العمالية
العلاقات الدولية
قضايا التأمين
تؤكد نوافذ وطن من خلال هذه الخدمات التزامها بتقديم دعم قانوني شامل ومتخصص، مما يعزز مكانتها كـ شريك قانوني موثوق لعملائها في مختلف القطاعات.

عوامل النجاح والتميز في الشركات المهنية، خاصة في مجال الخدمات القانونية، تتحدد بمدى جودة وكفاءة الفريق المسؤول عن تحليل وتلبية احتياجات العملاء وتوفير الدعم القانوني المطلوب. ويستند نجاح هذا الفريق على عدة محاور رئيسية تشمل: التعليم المتقدم، الخبرة العملية الواسعة، والكفاءة المهنية العالية.

وانطلاقاً من هذا، تضع شركتنا هذه المعايير كأولوية قصوى ضمن أهدافها الاستراتيجية، مما أسهم في جذب نخبة من المحترفين في القانون والشريعة. يتمتع أعضاء الفريق لدينا بـ مؤهلات علمية عالية وخبرة ميدانية متميزة في الساحة القانونية السعودية، إلى جانب التعاون مع مستشارين وخبراء قضائيين ذوي خبرة في التعامل مع النزاعات المختلفة أمام الجهات القضائية.

تحرص شركتنا أيضاً على توسيع آفاقها من خلال ضم خبراء دوليين متخصصين في الأعمال التجارية، لتقديم رؤى وحلول قانونية مبتكرة. وتماشياً مع التطور والتميز المستمرين، تعمل الشركة على تعزيز التعاون الداخلي وتطوير مهارات الفريق بشكل دائم، ليكون الدعامة الأساسية لتقديم خدمات قانونية بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية.